مفهوم حکم و فتوا، اقسام حکم و تفاوت آن با فتوا

{مفهوم حکم و فتوا

تعریف حکم

در تبیین حکم تعریفهای زیادی ارایه کرده‌اند، لیکن به نظر می‌رسد بهترین تعریف همان باشد که فقیه نامدار شیخ حسن نجفی در �جواهر‌الکلام� ارایه کرده است:

�اَمَّا الْحُکْمُ فَهُوَ اِنْشٰاءُ اِنْفٰاذٍ مِنَ الْحٰاکِمِ لٰا مِنْهُ تَعٰالٰی لِحُکْمٍ شَرْعٖیٍ اَوْ وَضْعٖیٍ اَوْ مَوضُوعِهِمٰا فیٖ شَییْءٍ مَخْصُوصٍ.�(جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، احیاء تراث عربی، بیروت) حکم عبارت است از فرمان حاکم ـ نه خدای متعال ـ بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع این دو در موردی خاص.

تعریف مزبور در بیانی ساده و خلاصه‌تر عبارت است از �انشاء حکم‌الله در موردی خاص یا موضوعی معین�، به این بیان که حاکم، حکم شرعی یک موضوع معین را[تا اینجا صفحه ۱۱۴ کتاب] تشخیص داده، اعلام می‌دارد. یا این که حکم کلی(فتوا) را بر مصداق معینی تطبیق دهد و تصدیق کند؛ به عنوان مثال: حکم کند که امروز اول ماه شوال است، تا حکم الهی �عید فطر� و حرمت روزه در آن را اعلام کرده، و بر آن تطبیق و تصدیق کند.(ر.ک. مرجعیت، سید هدایت‌الله طالقانی، ص۲۹۸، نشر ارغنون، سبز رویش)

نمونه مثالهای هر یک از احکام چهارگانه در تعریف صاحب جواهر عبارتند از:

۱ـ حکم به حرمت استعمال تنباکو و سایر مواد مخدر برای انشاء حکم شرعی تکلیفی.

۲ـ حکم به همسری زنی برای مردی خاص، یا ملکیت چیزی برای کسی برای انشاء حکم وضعی.

۳ـ حکم به این که این مایع، شراب است، برای انشاء موضوع حکم تکلیفی.

۴ـ حکم به تحقق عقد ازدواج، که موضوع �زوجیت� است یا حکم به وقوع عقد بیع که موضوع �ملکیت� است، برای انشاء موضوع حکم وضعی.

طبق تعریف صاحب جواهر در همه این موارد، فرامین و دستورات حاکم اسلامی، از آن جهت که رهبر جامعه و رییس حکومت اسلامی است حکم شرعی، و پیروی از آن لازم و واجب است.

تعریف فتوا

اما تعریف فتوا، در تعریف آن گفته‌اند: فتوا عبارت است از اِخبار از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقرره در فقه(کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر(جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰).

به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً: �شراب حرام است� و یا �شراب نخورید�(ر.ک.حاکمیت در اسلام، خلخالی، ص۲۷۶ـ۲۷۷)

تفاوتهای فتوا و حکم

با تعریفی که از فتوا و حکم ارایه شد به تفاوتهای این دو می‌پردازیم:

۱ـ فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی [تا اینجا صفحه ۱۱۵ کتاب] حکم از آن جهت که حکم است یک واقعیت عینی است. به بیان روشن‌تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

۲ـ در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزیی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

۳ـ گستره فتوا معمولا محدود و نسبی است ولی گستره حکم مطلق است. یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همهِ فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعی و واجب‌الاتباع است.

۴ـ از آنجا که فتوا بیان حکم‌الله برای مقلدان خاص است، نقض آن برای سایر افراد اشکال نداشته و جایز است. اما در حکم حکومتی، چون ایجاد و انشاء حکم‌الله در موضوع معین است، قابل نقض و جایگزینی نیست، زیرا نقض حکم پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطکاک است.

البته این مطلب به این معنا نیست که هیچگونه اظهار نظر و پرسش و سوالی برای روشن شدن مسایل روا نباشد؛ زیرا اظهار نظر و پرسش موجب تکامل فکری و رشد سیاسی ـ اجتماعی مردم شده، و چه بسا از این رهگذر موجب صدور حکم دقیقتر و جامعتری از سوی حاکم اسلامی می‌شود، با این حال پس از صدور حکم نقض عملی آن یا جلوگیری از اجرا و مخالفت و جوسازی علیه آن به هیچ وجه جایز نبوده، عملی خیانت‌آمیز و جرم نابخشودنی است، مگر این که انسان یقین کند که حکم حاکم، خلاف شرع است. که تشخیص این مسأله هم از همه کس ساخته نیست.

۵ـ حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده، و بر آن حاکمیت دارد. به عنوان مثال: گر چه فتوای همه علمای شیعه بر وجوب حج، و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور[تا اینجا صفحه ۱۱۷کتاب] اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند ـ همانطور که امام راحل(ره) فرمودند ـ‌ حاکم اسلامی می‌تواند از انجام این فریضه مهم موقتاً جلوگیری کند.(ر.ک. صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۱، و حاکمیت در اسلام، موسوی خلخالی، ص۲۹۲ و مرجعیت، طالقانی، ص۳۰۵ـ۳۰۶ و ولایت فقیه، یوسف صانعی، ص۲۴۲ـ۲۴۳)

۶ـ فتوا را می‌توان با حکم یا فتوای دیگری نقض کرد، ولی حکم را تا وقتی که موضوعش باقی است با حکم یا فتوای دیگر نمی‌توان نقض کرد.

اقسام حکم:

حکم در یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱ـ حکم حکومتی

۲ـ حکم قضایی،

که هر کدام دارای اقسامی هستند. با تعریف جامعی که از مطلق حکم ارایه کردیم معنای آن روشن شد. مراد از حکم حکومتی احکامی است که حاکم اسلامی در موردی خاص یا در موضوعی معین انشا می‌کند؛ و مراد از حکم قضایی این است که حاکم آنگاه که در مقام فصل خصومتهای مردم بر می‌آید با صدور حکم قضایی فصل خصومت می‌کند. و به داوری می‌نشیند. حکم حکومتی در اکثر مواقع عام و فراگیر است، ولی حکم قضایی خاص و موردی.}1

ارجاعات:

1ـ کتاب: حاکمیت دینی/ مولف: عبدالله ابراهیم زاده آملی/ ناشر: اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه/ چاپ چهارم، تابستان ۱۳۸۷/ صص۱۱۴تا۱۱۷

مفسران، محدثان، مجتهدان، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی

[پس از رحلت حضرت ختمی مرتبت(ص)، مسلمانان برای شناختن حلال و حرام، و یافتن حق و باطل احکام، و دانستن موضوعات دین جز مراجعه به قرآن و روایات منقول از پیغمبر اسلام چاره‌ای نداشتند. اما چون به معانی قرآن واقف نبودند و به احادیث آگاهی نداشتند ناچار برای حل مشکل، به کسانی  مراجعه می‌کردند که مدعی علم قرآن بودند، (مفسران)، یا حدیثی را شخصاً یا بواسطه شنیده بودند، (محدثان). پس، در حقیقت نظر مفسران و محدثان، فتوای روز بود.

 اما به مرور زمان دو مشکل روی داد: اول آنکه به دلایل گوناگون که شرح جداگانه لازم دارد، احادیث متضاد و متخالفی به رسول اکرم(ص) نسبت داده شد و جماعتی اهل وضع حدیث پدید آمدند؛ نیز در تفسیر معانی قرآن اختلاف نظرها پیدا شد؛ مشکل دوم اینکه در بسیاری از موارد، قرآن و منطوق ظاهری حدیث، برای استفاده‌ی حکم مورد نظر کفایت نداشت. این دو نکته (برای کسانی که از اهل بیت وحی دستور نمی گرفتند) ایجاب کرد که گروهی پدید آیند و در احادیث متضاد تأمل کنند و حدیث متقن‌تر را بعلت مرجحات سند، اثبات نمایند حتی در موارد لازم، به کمک قیاس فتوا دهند. کم‌کم در پی محدثان، مجتهدان پدید آمدند و عهده‌دار قضا و فتوی شدند. رفته رفته مشکلاتی که موجد طبقه‌ی مجتهدان شده بود مشکلی دیگر بوجود آورد و آن تناقض آراء مدعیان فقه و اجتهاد بود بطوری که بنیان قانون و قضا، دستخوش تزلزل قرار گرفت. اگر کاری ناپسند به کسی اعتراض می‌شد رأی یکی از مدعیان اجتهاد را مستند عمل خویش نشان می‌داد. این مشکل بزرگ، مدیران جامعه‌ی اسلامی را بر آن داشت تا چاره‌ای بیندیشند و به قوانین خصوصی و اجتماعی تمشیتی دهند. پس از مشاوره‌ها و توجه به مسایل اساسی روز، حکم دربار خلیفه عباسی چنین صادر شد که چون از زمان حضرت رسول(ص) چند قرن گذشته و در منقولات و آراء، اختلافات فراوان پدید آمده است، پس، امکان اجتهاد در فقه باقی نمانده است، و هیچکس حق اجتهاد ندارد بلکه باید قضات و مفتیان، و بالطبع مسلمانان، از یکی از چهار فقیه (ابوحنفیه، احمدبن‌حنبل، مالک، شافعی) تبعیت کنند. هر چند هر یک از آنان نیز در موضوع واحد دارای آراء متناقض بودند و آن آراء در کتب ثبت است، مع‌ذلک به این ترتیب از بی‌نظمی قانون تا حدی جلوگیری بعمل آمد.]1

ارجاعات:

1ـ کتاب: تاریخ فلسفه‌ی اسلامی از آغاز تا درگذشت ابن‌رشد (595 هجری‌؛ 1198 میلادی)، جلد اول/ نوشته: هانری کوربن/ با همکاری: سید حسین نصر و عثمان یحیی/ ترجمه: دکتر اسدالله مبشری/ انتشارات امیرکبیر/ تهران 1389/ چاپ پنجم/ بخش حواشی، ص 346

جوامع حدیثی اهل‌سنت و شیعه

{به سبب رفع نیازمندی‌های فکری و عقیدتی و هم چنین بر طرف شدن موانع، موج گرایش به حدیث در قرن دوم به اوج خود رسید و به دنبال  آن بسیاری از احادیث پراکنده گردآوری شد و سپس جمعی از عالمان با همت، به تدوین آن پرداختند که در میان اهل‌سنت و شیعه مجامع حدیثی بزرگی را به وجود آوردند، این مجموع‌های ارزشمند، در طول تاریخ، مدار استنباط احکام و مرجع سودمندی برای فقیهان بوده است که ما در این جا فهرست وار به آنها اشاره می‌کنیم:

مجامع حدیثی اهل‌سنت:

مجامع حدیثی اهل‌سنت به «صحاح سته» یا صحیح‌های شش‌گانه معروف است که عبارتند از:

۱ـ صحیح بخاری، تألیف محمد بن اسماعیل بخاری(م۲۵۶هـ)

۲ـ صحیح مسلم، تالیف ابوالحسن (ابوالحسین) مسلم بن حجاج(م۲۶۱هـ)

۳ـ سنن ابن ماجه، تالیف محمد بن یزید بن ماجه ربعی قزوینی(م۲۷۳هـ) [تا اینجا صفحه ۵۹ کتاب]

۴ـ جامع ترمذی، تالیف محمد بن عیسی ترمذی(م۲۷۹هـ)

۵ـ سنن ابی داود، تالیف سلیمان بن اشعث( م۲۷۵هـ)

۶ـ سنن نسایی، تالیف احمد بن علی بن شعیب نسایی نیشابوری(۳۰۳هـ)

برخی از علمای اهل‌سنت، «الموطأ فی الحدیث »تألیف مالک بن انس، موسس مذهب مالکی و متوفای سال ۱۷۹ هجری قمری، که مشتمل بر یک هزار و هفتصد حدیث می‌باشد و هم چنین «مسند» احمد بن حنبل موسس مذهب حنبلی، متوفا ۲۴۱ هجری را که حاوی بیش از سه هزار حدیث است جزء مجامع حدیثی بر شمرده‌اند.

جوامع حدیثی شیعه

 شیعه نیز دارای هشت مجموعه حدیثی معتبر است که مرجع استنباط احکام شرعی برای فقها و علما می‌باشد:

۱ـ «کافی»    تالیف ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفای ۳۲۹ هجری قمری؛ در کتاب کافی ۱۶۱۹۹ حدیث گردآوری شده است.

۲ـ «من لا یحضره الفقیه»، تالیف ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به «شیخ صدوق» متوفای ۳۸۱ هجری قمری مشتمل بر ۹۰۴۴ حدیث است. کتاب «من لا یحضره الفقیه» که به معنای «خود آموز فقه» می‌باشد از کتاب «من لایحضره الطبیب» محمد زکریای رازی اقتباس کرده است به معنای «خود آموز طب» می‌باشد.

۳ـ «تهذیب الاحکام»، تالیف ابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به «شیخ طوسی» و یا «شیخ الطائفه» متوفای ۴۶۰ هجری، مشتمل بر ۱۳۵۰ حدیث است.

۴ـ «استبصار»، تالیف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی است که ۵۵۱۱ حدیث را در آن گردآورده است.

چهار کتاب نام برده در شیعه به نام «کتب اربعه» معروف است و معتبرترین کتاب‌های حدیثی شیعه به شمار می‌رود. مؤلفان آنها که هر سه نام «محمد» دارند و کنیهٔ هر سه شان «ابو جعفر» است به «محمدین ثلٰثهٔ متقدم» [تا اینجا صفحه ۶۰ کتاب] معروفند.

۵ـ «وافی»، تالیف محمد بن مرتضی، معروف به ملا محسن فیض کاشانی، متوفای ۱۱۹۱ هجری قمری است. کتاب وافی، جامع «کتب اربعه» با حذف مکررات است. حکیم و عارف فرزانه، ملا محسن فیض کاشانی در حدود دویست تالیف در رشته‌های مختلف دارد.

۶ـ «بحارالانوار»، تالیف علامه محمد باقر ابن تقی مجلسی، متوفای ۱۱۱۱ هجری قمری است. کتاب بحارالانوار به عنوان دایرة المعارف حدیث شیعه به شمار می‌آید. علامه مجلسی که از لحاظ علمی جامع معقول و منقول است، امامت جمعه، جماعت و منصب شیخ الاسلامی دوره صفویان را پس از مرگ پدرش بر عهده داشت.

۷ـ «وسائل الشیعه»، تالیف شیخ محمد بن حسن حر عاملی مشغری معروف به شیخ حر عاملی، متوفای ۱۱۰۴ هجری قمری است. این اثر شامل ۳۵۸۵۰ حدیث می‌باشد که متناسب با مسایل و تربیت فقهی از «طهارت» تا «دیات» تنظیم گشته است.

نویسندگان این سه کتاب (وافی، بحار، وسائل) که آنها نیز مانند پیشینیان خود نام «محمد» دارند به «محمدین تلٰثه متأخر» معروفند. 

۸ـ «مستدرک الوسائل»، تالیف حاج میرزا حسین نوری مازندرانی، متوفای ۱۳۲۰ هجری قمری است. علامه نوری اخبار و احادیث و آثاری را که در دسترسِ «شیخ عاملی» صاحب کتاب «وسائل الشیعه» نبوده و یا در کتابش نیاورده است، به ترتیب ابواب «وسائل» گردآوردی نموده و در مجموعه‌ای با نام «مستدرک الوسایل» به جامعه علمی ارایه داد. کتاب «مستدرک» شامل ۲۳۰۰۰ حدیث می‌باشد.}1

ارجاعات:

1ـ کتاب: تأملات فرهنگی/ تألیف: حجت الاسلام سید رضا تقوی دامغانی/ ناشر: انتشارات نخیل، تهران/ چاپ سوم، تیر۱۳۸۵/ صص ۵۹،۶۰،۶۱

اختلاف مبنایی و اختلاف بنایی یعنی چه؟

[«اختلاف مبنایی» از اختلاف فرهنگ و جهان بینی انسانها ناشی می‌شود. کسانی که معتقدند هدف از زندگی، بهره‌برداری بیش‌تر از لذات دنیوی است و بعد از این، حساب و کتابی در کار نیست، این افراد برای آزادی هیچ قید و بندی قائل نمی‌شوند مگر آنچه که زمینه التذاذات بیشتر افراد و جامعه را خدشه‌دار کند؛ یعنی حدّ آزادی این است که مانع آزادی افراد دیگر و جامعه بشود. اما کسانی که به دنیایی دیگر و قیامت معتقد باشند و لذات روحانی و معنوی را هم علاوه بر لذات دنیوی و بالاتر از آنها قبول دارند و می‌گویند رفتار انسان در سعادت و شقاوت ابدی او تأثیر دارد، این عده ناچار می‌پذیرند که آزادی تا آنجایی مطلوب و مجاز است که به سعادت ابدی انسانها لطمه نزند.

تا این اختلافات مبنایی بر سر خدا و قیامت و سعادت واقعی بشر و عوالم وجود حل نشود، قهراً نمی‌توان به نتیجه مشترکی رسید و راه ما با مخالفین کاملاً از هم جدا می‌شود و در دو طرف متقابل قرار می‌گیریم.

اما «اختلاف بنایی»، منظور اختلافی است که بعد از اتفاق بر سر وجود خدا و قیامت و دین و حساب و کتاب بر سر این مطلب وجود دارد که چه چیزهایی موجب تأمین مصالح جامعه و چه چیزهایی موجب ایجاد و گسترش مفاسد در جامعه می‌شود.

کسانی می‌گویند ما اعتقادات مسلّم اسلامی را قبول داریم اما در شرایط کنونی و در عصر مدرنیته و پُست مدرنیته اگر آزادی بیان و قلم نباشد، انسان‌ها کاملاً رشد نمی‌کنند، مسایل سیاسی و اجتماعی و عقیدتی بخوبی بررسی نمی‌شود. نقاط ضعف و قوت نظریات روشن نمی‌شود. باید آزادی بیان و مطبوعات، وسیع و کم قید و شرط باشد باشد یا بی‌حد و مرز باشد تا انسانها به رشد و انتخاب بهتر برسند.

در مقابل کسان دیگر معتقدند: افراد جامعه دو دسته‌اند: برخی در مقابل شبهات و مطالب انحرافی و خلاف دین و مصالح واقعی بشر، واکسینه و بیمه شده‌اند و لذا تحت تأثیر مفاسد واقع نمی‌شوند. برای اینگونه افراد شنیدن و خواندن سخنان مخالفین اشکالی ندارد بلکه در مواردی و برای عده ای لازم و واجب است.

دسته دوم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، کسانی هستند که در همین شرایط کنونی اگر شبهات و مسایل انحرافی و گاه کفرآمیز با لحن و کیفیت خاصی ایراد شود، اگر از زبان افراد خاص اظهار شود، تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ خصوصاً اگر شبهه براحتی قابل فهمیدن باشد و جواب شبهه هم در همان سخنرانی یا مقاله یا کتاب... سریعاً و بخوبی داده نشود. پس مصلحت جامعه ایجاب می‌کند که آزادی بیان و قلم محدودتر شود بگونه‌ای که منجر به انحراف فکری و اخلاقی افراد جامعه نشود. این اختلاف در بنا و در مصداق و تشخیص شرایط جامعه و افراد است.

اختلافات مبنایی بدون حل مسایل اساسی جهان‌بینی و دین قابل رفع نیست. اما اختلافات بنایی با بحث و تفاهم و دقت در مبانی قابل حلّ است] 1.

ارجاعات:

1 ـ   کتاب:  «مشکات» پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد های اول تا پنجم / مولف: آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی/ ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/  چاپ نگارش/ چاپ سوم ، بهار 1388 /صفحات 243 ، 244 

آیا غیر از شیعه بقیه به جهنم می‌روند؟ (مستضعف فکری، جاهل مقصر و قاصر)

برای پاسخ... باید مقدمتاً به دو نکته اشاره کرد:

1. مستضعف در معارف ما لااقل دو اصطلاح دارد: الف ـ مستضعف اجتماعی و اقتصادی که طبقه محرومین جامعه هستند. ب ـ مستضعف فکری که در علم کلام به آن دسته از افراد گفته می‌شود که به جهت کوتاهی و قصور در فکر، حق را تشخیص نداده‌اند. مثلاً دلیل بر وجود خداوند یا حقانیت اسلام را نفهمیده است، یا با این مسائل برخورد نکرده و اگر هم برخورد کرده و شنیده، احتمال صحت نمی‌داده و در نتیجه پیگیری نکرده است. این امور ناشی از محیط خانواده و جامعه باشد یا عدم تبلیغات یا تبلیغات مخالف ، بهر حال راه دیگری را طی کرده است.

2. جاهل در اصطلاح بر دو قسم است: الف ـ جاهل مقصر؛ یعنی کسی که دسترسی به علم دارد یا احتمال خلاف در عقیده خود می‌دهد ولی کوتاهی می‌کند و به دنبال یافتن راه صحیح و حق نمی‌رود. این دسته در عرف و شرع مورد نکوهش‌اند. ب ـ جاهل قاصر، یعنی کسی که یا غافل است و احتمال خلاف در گفتار و کردار خود نمی‌دهد و یا اگر هم احتمال بدهد و سخنی را ببیند یا بشنود، راه و وسیله‌ای برای رسیدن به حق در اختیار ندارد. این گروه عقلاً و شرعاً مورد مذمّت نیستند.

اکنون با توجه به این دو نکته می‌گوییم: مستضعف فکری و جاهل قاصر؛ یعنی کسی که واقعاً به حقانیت اسلام و تشیع نرسیده باشد، معذور است. اگر چه به خطا رفته است و اعتقاد او حق نیست ـ چرا که حق نمی‌تواند دو تا باشد، زیرا یا خدا هست و یا نیست؛ یا حضرت محمد(ص) پیامبر خدا و خاتم انبیا هست، یا نیست؛ جمع همه اینها، جمع نقیض و محال است ـ اما ما این دسته را اهل عذاب و جهنم نمی‌دانیم و بسیاری از مردم دنیا داخل در این طیف می‌شوند. بله اگر کسی در شناخت حق کوتاهی کرد و یا حق را دید و عناد ورزید، البته هم عقل و هم شرع او را مستحق تنبیه می‌دانند. هر شخصی به اندازه تقصیر و جرمی که دارد مستحق تنبیه است.

شاهد بر این نظر فرازی از دعای کمیل و سخن مولا علی(ع) است که می‌فرماید: «أَقسَمتَ أن تَملَأهامِنَ الکافرینَ مِنَ الجنًّهِ والنّاسِ أجمعین و أَن تُخَلَّدَ فیها المُعانِدین؛ خدایا تو قسم خورده‌ای که جهنم را از کافران ـ جنّ و انس ـ پر نمایی و معاندان را در جهنم، خالد و همیشگی قرار دهی».

پس هر کس که کافر باشد و در راه حق نباشد، به میزان تقصیری که دارد وارد جهنم می‌شود ولی آنانکه برای همیشه در عذاب می‌مانند افرادی هستند که اهل عناد و ستیزه جویی‌اند]1.

ارجاعات:

1ـ کتاب: «مشکات» پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلدهای اول تا پنجم/ مولف: آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی/ ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/  چاپ نگارش/ چاپ سوم ، بهار 1388/صفحات 261 تا 264 

آیا بهشتی که حضرت آدم(ع) از آنجا رانده شد همان بهشت موعود است؟

به طور معمول هر کسی که در مورد حضرت آدم صحبت می‌کند به این نکته اشاره دارد که حضرت آدم(ع) از بهشت رانده شده است. از همان ابتدای مدرسه نیز همین قصه توسط معلمان بیان گردید و ما نیز همین را آموختیم. در ادبیات ایران و خصوصاً در شعر شاعران نیز به اخراج حضرت آدم از بهشت اشاره شده است مثل: «من ملک بودم و فردوس برین جایم بود». یا «هشدار که گر وسوسه نفس کنی گوش / آدم صفت از روضه رضوان بدر آیی» و... . حال این مطلب را می‌نویسم تا مشخص شود آن بهشتی که حضرت آدم از آن رانده شد فقط و فقط یک باغ زیبا و با شکوه بوده است نه بهشت موعود:               

{وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ (سوره بقره / آیه 35)

و گفتیم: ای آدم! تو با همسرت در این باغ سکونت کن و از (هر کجای) آن هر چه می‌خواهید به فراوانی و گوارایی بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد.

آنچه از آیات دیگر قرآن و روایات استفاده می‌شود، باغی که آدم در آن مسکن گزید، بهشت موعود نبوده است، زیرا:

1ـ آن بهشت، برای پاداش است و آدم هنوز کاری نکرده بود که استحقاق پاداش داشته باشد.(ام حسبتم ان تدخلوا الجنته و لما یعلم الله الذین جاهدو منکم ـ سوره آل عمران/ آیه 142)

2ـ کسی که به بهشت وارد می‌شود، دیگر خارج نمی‌شود. (و ما هم بمخرجین ـ سوره حجر/ آیه 48)

3ـ در آن بهشت، امر و نهی و ممنوعیت و تکلیف نیست، در حالی که آدم از خوردن درخت نهی شد.

4ـ در روایات اهل بیت(ع) نیز آمده است که بهشت آدم، بهشت موعود نبوده است}1.

 1ـ کتاب «پرتوی از نور 1»/ نوشته «محسن قرائتی»/ ناشر: سازمان اوقاف و امور خیریه/ چاپ اول 1386/ صفحه 71

دَوَران امر میان همه یا هیچ؟! نقد فلسفه اخلاق «کانت» توسط آقای آیت‌الله مصباح یزدی

[بعضی از مکاتب سیاسی یا حقوقی یا اخلاقی و... هستند که نظرات آنها دایر میان همه یا هیچ است؛ بدین معنا که اگر همه شرایط مورد نظر آنها در موردی جمع شد، نتیجه به دست می‌آید، ولی اگر کمتر از همه شرایط فراهم، دیگر هیچ نتیجه‌ای به بار نمی‌نشیند. به عبارت دیگر: یا همه شرایط حصول نتیجه را شاهدیم و یا کمتر از همه شرایط هیچ نتیجه‌ای را به دست نمی‌آوریم.

برای روشنتر شدن این ادعا به مثالی از فلسفه اخلاق «کانت» توجه فرمایید: او معتقد است اگر کسی در کاری هیچ انگیزه و نیّتی جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت،کارش دارای ارزش اخلاقی خواهد بود، ولی اگر در کنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلاً علاقه به نتیجه کار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقی بر کار او مترتب نیست. در مکاتب سیاسی و یا حقوقی نیز از این گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را دایر میان همه یا هیچ می‌دانند.

ولی باید گفت: این نظرات غیر واقع بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه‌ها، احکام و ارزشهایی واقع‌بینانه مطرح کرده است، نظرات آن دارای مراتب و درجاتی است. اسلام نمی‌گوید اگر در مسأله‌ای نتیجه ایده‌آل و صد در صد میسّر نشد، دیگر هیچ، بلکه می‌گوید: درجه پایین‌تر را انجام دهید. برای پی بردن به درستی این ادعا می‌توان اندک توجهی به مباحث فقهی کرد، که در آنها بدلهای متعدد در یک امر پیش روی مکلف است. حالتهای متفاوت برای انجام نماز در موقعیتهای مختلف نمونه‌ای از این مدعا است. حتی در مهمترین مسأله دینی یعنی ایمان هم مراتب وجود دارد]1.

ارجاعات:

 1ـ کتاب  «مشکات» پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلدهای اول تا پنجم / مولف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی/ ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/چاپ نگارش/ چاپ سوم ، بهار 1388/ صفحات 96 ، 97 

احیاء و گسترش حدیث با تلاش امام باقر علیه‌السلام

{احیاء و گسترش حدیث با تلاش امام باقر علیه‌السلام

از جمله حوادث تأسف‌بار فرهنگی پس از رحلت پیامبر(ص) ممنوعیت نقل و تدوین حدیث بود که از زمان خلیفه دوم آغاز و تا دوران عمر بن عبدالعزیز  ادامه داشت.

عمر بن عبدالعزیز طی بخشنامه‌ای از همه خواست تا احادیث پیامبر(ص) را جمع‌آوری و تدوین کنند تلاش‌هایی از سوی دانشمندان اهل‌سنت در این باره صورت گرفت که متأسفانه احادیث جعلی و اسرائیلیات نیز در این جمع‌آوری رسوخ کرد.

این دو عامل، امام را بر آن داشت تا بیشترین کوشش را صرف احیای حدیث نماید. بخش زیادی از روایات اعتقادی، فقهی، اخلاقی، تفسیری و تاریخی ـ درباره علی علیه السلام و جنگ صفّین ـ از یادگارهای ارزنده آن حضرت است.

جابربن یزید جعفی ـ از شاگردان حضرت ـ می‌گوید: هفتاد هزار حدیث از امام باقر علیه‌السلام شنیدم... .

برای مطالعه متن کامل این نوشتار به ادامه مطلب بروید!

بیمه از دیدگاه امام خمینی(ره)

{مسایل بیمه از دیدگاه امام خمینی(ره) چند بار مورد بحث قرار گرفته است. یک بار در تاریخ مرداد ماه ۱۳۴۳ هجری در حوزه علمیه قم مطرح فرموده‌اند و باردیگر در کتاب گرانقدر «تحریرالوسیله» که به سال ۱۳۸۴ هجری قمری در شهر بورسای ترکیه تألیف نموده، مسایل بیمه را ذکر فرموده‌اند و یک بار نیز در مسایل متفرقه «توضیح المسایل»، جوانب مختلف این موضوع را مورد بررسی قرارداده‌اند.

 بیمه ازتحریرالوسیله

 چنانچه بیمه‌گر تعهد کند که گذشته از پرداخت خسارت، مبلغی اضافه بپردازد مثلاً کسی خود را در شرکت بیمه‌ای برای مدت معین در برابر حق بیمه تعیین شده، بیمه عمر کند و حق بیمه  را به طور اقساط ماهانه بپردازد و درمقابل شرکت بیمه برای ترغیب و تشویق بیمه‌گذاران، تعهد کند که گذشته از مبلغ بیمه، چیزی اضافه بپردازد، این پول اضافی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می‌پردازد از قبیل ربای قرضی نیست، زیرا که پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرضی نیست، بلکه بیمه خود قراردادی مستقل است که در ضمن آن این شرط آمده است و این شرطی است جایز و موثر و لازم‌الاجرا.
چنانچه شرکت بیمه با پول جمع شده مشترک به تجارت بپردازد، صحیح است و بیمه‌گذار گذشته از دریافت خسارت، سهمی از سود تجارت مطابق با قرارداد خواهد داشت، همچنین اگر در این شرکت و تجارت بعضی ازمشترکین پول بدهند و بعضی به جای پول کار کنند وقراردادشان مانند مضاربه(سرمایه گذاری در امور تجاری) از نظر اینجانب صحیح است.

بیمه از توضیح المسایل

مسأله: بیمه قرار و عقدی است بین بیمه‌کننده و موسسه یا شرکت یا شخص که[تا اینجا ص ۳۷ کتاب] بیمه را می‌پذیرد و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود ، معتبر است در این عقد نیز معتبر است و میتوان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.

مسأله: ظاهراً تمام اقساط بیمه صحیح باشد، با بکار بردن شرایطی که ذکرشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا موسسات، یا بیمه اهل یک قریه باشد. بیمه عقد مستقلی است و می‌توان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.}1

ارجاعات:
1ـ کتاب: کلیات بیمه/ نویسنده: آیت کریمی/ ناشر: پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران/ چاپ دوازدهم ، ۱۳۸۸/ ص ۳۷ و ۳۸

دارالاسلام و دارالکفر (شامل نظر فقها، تعاریف، احکام مربوط به سرزمینهای اسلامی)

از نگاه فقهای مسلمان، جهان به دو اردوگاه اصلی تقسیم می‌شود: دارالاسلام و دارالکفر. مقصود از «دار» در چنین عباراتی، سرزمین، کشور و یا میهن است. دارالاسلام و دارالکفر در قرآن مجید نیامده است و این برداشتی است که فقها از احکام اسلام و روایات معتبر اسلامی داشته‌اند. در این باره، روایتی هست که «ارض‌الاسلام» یعنی سرزمین اسلام سخن گفته است... .

دارالاسلام تقسیمات گوناگونی دارد که هر یک احکام خاصی دارند و آشنایی باآنها می‌تواند شناخت بیشتری از دارالاسلام به دست دهد و در این جا به اختصار معرفی می‌شوند... .

دارالکفر، که گاه دارالشرک نیز نامیده می‌شود وگاه با دارالحرب هم معنا تصور می‌شود، از تعاریف متعددی برخوردار است. در این بخش، قسمتی از این تعاریف را در کنار احکام دارالحرب به بررسی می‌گذاریم... .

برای مطالعه متن کامل این نوشتار به ادامه مطلب بروید!

اصل «تنزّل تدریجی»  در فقه  

[...اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلی دست از آن بر نمی‌دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام می‌دهند و به تعبیر دیگر از اهمّ  دست می‌کشند و به مهم ّ می‌پردازند. آنها در امور مهم نیز این درجه‌بندی را رعایت می‌کنند. اساسا درجه‌بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بَدَل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را  «تنزّل تدریجی» می‌نامیم.که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانی داریم که در آنها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می‌کنیم.

1-فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد. ایده‌آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به علت بیماری قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها کند؟همه فقها می‌گویند: هر مقدار از نماز را می‌تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی‌تواند ایستاده بخواند، دستور فقهی اینست که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی‌تواند، خوابیده بخواند.

2-اگر کسی چیزی را برای جهت خاصّی وقف کرد، مثلاً منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم(ع) کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می‌توان گفت چون مورد مصرف اولی منتفی است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقیناً چنین نیست. باید در نزدیکترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلاً منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق  نزدیکترین  امر  به شمع  است.  این را  «تنزل تدریجی»  می‌نامیم  که اصطلاحاً  رعایت «الاهمّ فالاهمّ» نیز نامیده می‌شود]1.

ارجاعات:

1 ـ کتاب «مشکات»  پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلدهای اول تا پنجم/ مولف: آیت الله محمد تقی مصباح یزدی/ ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/ چاپ نگارش/ چاپ سوم، بهار 1388/ صفحات 89 ، 90