مفهوم حکم و فتوا، اقسام حکم و تفاوت آن با فتوا

{مفهوم حکم و فتوا

تعریف حکم

در تبیین حکم تعریفهای زیادی ارایه کرده‌اند، لیکن به نظر می‌رسد بهترین تعریف همان باشد که فقیه نامدار شیخ حسن نجفی در �جواهر‌الکلام� ارایه کرده است:

�اَمَّا الْحُکْمُ فَهُوَ اِنْشٰاءُ اِنْفٰاذٍ مِنَ الْحٰاکِمِ لٰا مِنْهُ تَعٰالٰی لِحُکْمٍ شَرْعٖیٍ اَوْ وَضْعٖیٍ اَوْ مَوضُوعِهِمٰا فیٖ شَییْءٍ مَخْصُوصٍ.�(جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، احیاء تراث عربی، بیروت) حکم عبارت است از فرمان حاکم ـ نه خدای متعال ـ بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا وضعی یا موضوع این دو در موردی خاص.

تعریف مزبور در بیانی ساده و خلاصه‌تر عبارت است از �انشاء حکم‌الله در موردی خاص یا موضوعی معین�، به این بیان که حاکم، حکم شرعی یک موضوع معین را[تا اینجا صفحه ۱۱۴ کتاب] تشخیص داده، اعلام می‌دارد. یا این که حکم کلی(فتوا) را بر مصداق معینی تطبیق دهد و تصدیق کند؛ به عنوان مثال: حکم کند که امروز اول ماه شوال است، تا حکم الهی �عید فطر� و حرمت روزه در آن را اعلام کرده، و بر آن تطبیق و تصدیق کند.(ر.ک. مرجعیت، سید هدایت‌الله طالقانی، ص۲۹۸، نشر ارغنون، سبز رویش)

نمونه مثالهای هر یک از احکام چهارگانه در تعریف صاحب جواهر عبارتند از:

۱ـ حکم به حرمت استعمال تنباکو و سایر مواد مخدر برای انشاء حکم شرعی تکلیفی.

۲ـ حکم به همسری زنی برای مردی خاص، یا ملکیت چیزی برای کسی برای انشاء حکم وضعی.

۳ـ حکم به این که این مایع، شراب است، برای انشاء موضوع حکم تکلیفی.

۴ـ حکم به تحقق عقد ازدواج، که موضوع �زوجیت� است یا حکم به وقوع عقد بیع که موضوع �ملکیت� است، برای انشاء موضوع حکم وضعی.

طبق تعریف صاحب جواهر در همه این موارد، فرامین و دستورات حاکم اسلامی، از آن جهت که رهبر جامعه و رییس حکومت اسلامی است حکم شرعی، و پیروی از آن لازم و واجب است.

تعریف فتوا

اما تعریف فتوا، در تعریف آن گفته‌اند: فتوا عبارت است از اِخبار از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقرره در فقه(کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر(جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰).

به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً: �شراب حرام است� و یا �شراب نخورید�(ر.ک.حاکمیت در اسلام، خلخالی، ص۲۷۶ـ۲۷۷)

تفاوتهای فتوا و حکم

با تعریفی که از فتوا و حکم ارایه شد به تفاوتهای این دو می‌پردازیم:

۱ـ فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی [تا اینجا صفحه ۱۱۵ کتاب] حکم از آن جهت که حکم است یک واقعیت عینی است. به بیان روشن‌تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

۲ـ در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزیی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

۳ـ گستره فتوا معمولا محدود و نسبی است ولی گستره حکم مطلق است. یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همهِ فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعی و واجب‌الاتباع است.

۴ـ از آنجا که فتوا بیان حکم‌الله برای مقلدان خاص است، نقض آن برای سایر افراد اشکال نداشته و جایز است. اما در حکم حکومتی، چون ایجاد و انشاء حکم‌الله در موضوع معین است، قابل نقض و جایگزینی نیست، زیرا نقض حکم پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطکاک است.

البته این مطلب به این معنا نیست که هیچگونه اظهار نظر و پرسش و سوالی برای روشن شدن مسایل روا نباشد؛ زیرا اظهار نظر و پرسش موجب تکامل فکری و رشد سیاسی ـ اجتماعی مردم شده، و چه بسا از این رهگذر موجب صدور حکم دقیقتر و جامعتری از سوی حاکم اسلامی می‌شود، با این حال پس از صدور حکم نقض عملی آن یا جلوگیری از اجرا و مخالفت و جوسازی علیه آن به هیچ وجه جایز نبوده، عملی خیانت‌آمیز و جرم نابخشودنی است، مگر این که انسان یقین کند که حکم حاکم، خلاف شرع است. که تشخیص این مسأله هم از همه کس ساخته نیست.

۵ـ حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده، و بر آن حاکمیت دارد. به عنوان مثال: گر چه فتوای همه علمای شیعه بر وجوب حج، و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور[تا اینجا صفحه ۱۱۷کتاب] اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند ـ همانطور که امام راحل(ره) فرمودند ـ‌ حاکم اسلامی می‌تواند از انجام این فریضه مهم موقتاً جلوگیری کند.(ر.ک. صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۱، و حاکمیت در اسلام، موسوی خلخالی، ص۲۹۲ و مرجعیت، طالقانی، ص۳۰۵ـ۳۰۶ و ولایت فقیه، یوسف صانعی، ص۲۴۲ـ۲۴۳)

۶ـ فتوا را می‌توان با حکم یا فتوای دیگری نقض کرد، ولی حکم را تا وقتی که موضوعش باقی است با حکم یا فتوای دیگر نمی‌توان نقض کرد.

اقسام حکم:

حکم در یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱ـ حکم حکومتی

۲ـ حکم قضایی،

که هر کدام دارای اقسامی هستند. با تعریف جامعی که از مطلق حکم ارایه کردیم معنای آن روشن شد. مراد از حکم حکومتی احکامی است که حاکم اسلامی در موردی خاص یا در موضوعی معین انشا می‌کند؛ و مراد از حکم قضایی این است که حاکم آنگاه که در مقام فصل خصومتهای مردم بر می‌آید با صدور حکم قضایی فصل خصومت می‌کند. و به داوری می‌نشیند. حکم حکومتی در اکثر مواقع عام و فراگیر است، ولی حکم قضایی خاص و موردی.}1

ارجاعات:

1ـ کتاب: حاکمیت دینی/ مولف: عبدالله ابراهیم زاده آملی/ ناشر: اداره آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه/ چاپ چهارم، تابستان ۱۳۸۷/ صص۱۱۴تا۱۱۷